
استعرض مفوض حقوق الانسان محمد عبد الله ولد خطر استراجية قطاعه في المدى القريب والمتوسط مشيرا الى ان "هناك مشاريع تمارس عملها في الحوضين ولبراكنه واترارزه، بتمويل اسباني قدره خمسة ملاين يورو كما يمارس بعض النشاطات بمنطقة أفله قصد حماية المنطقة من النزاعات وتوطيد اللحمة الاجتماعية".
وذكر أن هذه المشاريع استفادت منها مقاطعة تامشكط، بتمويل "عدة اسواق في المنطقة وبناء مدارس و مستشفيات و دكاكين واسيجة".
و حث ولد خطر - خلال اجتماع له اليوم بالفاعلين بولاية الحوض الغربي - على الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات غير الحكومية من تأطير وتوجيه وتوعية"، داعيا إلى مواكبة "ثورة الإنجازات وتغيير العقليات". وقال إن موريتانيا "توجد بها 4000 منظمة غير حكومية قليل منها من يعمل بروح المسؤولية والعمل المدني الشريف متوعدا بـ"غربلة هذه المنظمات ليعرف الصالح منها من الطالح".
واثناء الاجتماع حمل الناشط شعيب ولد الدد مفوض حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها أن "ملف الفصل التعسفي الذي وقع سنة 1988 لمجموعة تقدر ب 30 عنصرا من الشرطة الزنوج لم يسوى بعد، رغم تسوية ملف نظائرهم من قطاعي الحرس والجيش ، وأن أملهم كبير أن تأخذ السفينة مجراها وأن يسوى الباقي".